العقود المستقبلية والآجلة هي أدوات مالية تتيح للمشاركين في السوق المالية تعويض مخاطر تغير سعر الأصل أو تحملها بمرور الوقت.
يختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلي في أمرين مهمين: أولاً، العقد الآجل هو اتفاق ملزِم قانونًا لشراء أصل موحد أو بيعه في تاريخ محدد أو خلال شهر محدد. ثانيًا، يتم تسهيل إجراء هذه المعاملات من خلال بورصة العقود الآجلة.
وحقيقة أن العقود الآجلة موحدة ويتم تداولها في البورصة، تجعل هذه الأدوات لا غنى عنها لمنتجي السلع الأساسية والمستهلكين والتجار والمستثمرين.
العقد الموحد
يحدد العقد الآجل المتداول في البورصة جودة المنتج المحدد ومقداره ووقت تسليمه الفعلي وموقعه. وقد يكون هذا المنتج سلعة زراعية، مثل 5000 بوشل من الذرة يتم تسليمها في شهر مارس، أو قد يكون أصلاً ماليًا مثل قيمة بالدولار الأمريكي تبلغ 62500 جنيه في شهر ديسمبر.
تنطبق مواصفات العقد على جميع المشاركين. وتتيح خصائص العقود الآجلة للمشتري أو البائع نقل ملكية العقد إلى جهة أخرى بسهولة من خلال التداول. وعند النظر إلى توحيد مواصفات العقد، نجد أن المتغير الوحيد في العقد هو السعر. ويُحدَّد السعر من خلال تقديم العطاءات والعروض، ويُعرف أيضًا بعرض السعر حتى تتم الموافقة على المطابقة أو المداولة.
العقود الآجلة هي منتجات تنشأ عن البورصات المنظَّمة. لذلك، فإن البورصة مسؤولة عن توحيد مواصفات كل عقد.
التداول في البورصة
تضمن البورصة أيضًا احترام العقود والحد من مخاطر الطرف الآخر. وتتم مقاصة كل العقود الآجلة المتداولة في البورصة مركزيًا. وهذا يعني أنه عند شراء عقد آجل أو بيعه، فإن البورصة تصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشترٍ. ويحد هذا بشكل كبير من مخاطر الائتمان المتعلقة بعدم وفاء البائع أو المشتري بالالتزامات.
وبذلك، تحد البورصة من مخاطر الطرف الآخر بخلاف سوق العقود المستقبلية التي تخفي هوية المشاركين في سوق العقود الآجلة.
ومن خلال الجمع بين المشترين والبائعين الواثقين في منصة التداول نفسها، تمكِّن البورصة المشاركين من دخول السوق المالية والخروج منها بسهولة، ما يجعل أسواق العقود الآجلة عالية السيولة ومثالية لتحديد الأسعار.